به نقل از «ایرنا»

مالیات بیشتر مودیان مشاغل آذربایجان شرقی بدون رسیدگی قطعی شد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۱۲۰

به گزارش ایرنا، عیسی اورج زاده روز پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های امور صنفی تبریز، اظهار کرد: طبق تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ خود اظهاری، سال گذشته با اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بیشتر مودیان مشاغل آذربایجان شرقی بدون رسیدگی قطعی شد.

وی همچنین در خصوص شرایط بهره مندی مودیان مالیاتی از مالیات مقطوع در سال گذشته نیز افزود: با تداوم رویکرد هوشمندسازی و حاکمیت داده در نظام مالیاتی، پارسال برای عملکرد ۱۴۰۱ کلیه صاحبان مشاغلی که در نظام مالیاتی پرونده دارند و مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن ها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل است

با تداوم رویکرد هوشمندسازی و حاکمیت داده در نظام مالیاتی، پارسال برای عملکرد ۱۴۰۱ کلیه صاحبان مشاغلی که در نظام مالیاتی پرونده دارند و مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آن ها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل است.و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور معاف می باشند و می‌توانند از تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ‏های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را با فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می کند، بر این اساس از صاحبان مشاغل آذربایجان شرقی درخواست می شود در موعد مقرر با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به استفاده از تسهیلات قانونی اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با یادآوری اینکه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قبل از عملکرد سال ۱۴۰۰ بر مبنای میزان مالیات قطعی شده سال قبل صاحبان مشاغل محاسبه می شد، گفت: برای نخستین بار برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اطلاعات موجود در پایگاه‏ های اطلاعاتی سازمان نیز مبنای محاسبه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قرار گرفت.

بازاریان و اصناف تبریز نقش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی دارند

اورج زاده همچنین به نقش بازار و اصناف و کسبه تبریز در برهه های حساس کشور اشاره و اظهار کرد: بازاریان و اصناف تبریز نقش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی منطقه شمال غرب دارد و از لحاظ تاریخی نیز جزو پیشروان در عرصه های مختلف بوده طوری که اصناف استان جزو حامیان اصلی نظام و انقلاب هستند.

وی با اشاره به آمادگی مدیرکل، معاونان مالیاتی و روسای ادارات شهرستان ها برای پاسخگویی حضوری به مراجعان، بر برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی جهت آشنایی مودیان با ظرفیت دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین دوره آموزشی ویژه کافی نت ها تاکید کرد و افزود: مودیان مالیاتی در صورت وجود هرگونه مشکل یا اعتراض می توانند با مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی سراسر آذربایجان شرقی نسبت به دیدار با روسا اقدام کرده و همکاران اداره کل آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی آنها هستند.

در ادامه جلسه، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های امور صنفی تبریز به بیان مشکلات و چالش‌های اصناف پرداختند و مسولان حاضر در جلسه با قدردانی از همدلی و همراهی بازاریان تبریز با نظام مالیاتی به سئوالات و دغدغه های آنها پاسخ دادند.

به گزارش ایرنا، نحوه محاسبه مالیات مودیانی که برای ثبت نام اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کرده اند، اینگونه می باشد که ۸ درصد به مالیات مقطوع سال گذشته این مودیان اضافه شده و به عنوان مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰، از آنها اخذ می گردد.
با توجه به تاکید قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل سازمان مالیاتی کشور، بر صاحبان مشاغل، نشان دهنده آن است که استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۲، همچون سال های گذشته، اختصاص به اشخاص حقیقی داشته و شامل حال اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری نمی شود.

استان‌ها آذربایجان شرقی ۰ نفر پیمان پاکزاد برچسب‌ها آذربایجان شرقی بازار تبریز مالیات اصناف

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آذربایجان شرقی بازار تبریز مالیات اصناف آذربایجان شرقی بازار تبریز مالیات اصناف قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی آذربایجان شرقی تبصره ماده ۱۰۰ مالیات مقطوع صاحبان مشاغل امور مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید